به گزارش مشرق، روزنامه شرق مهمترین خبر صفحه اول خود را به معاون اول احمدی نژاد اختصاص داد و نوشت: روز گذشته سرانجام نادری، وکیل
محمدرضا رحیمی اعلام کرد حکم اولیه موکلش به او ابلاغ شده است.
خبری که دیروز محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران نیز آن را اعلام کرد و گفت: «رای این پرونده صبح امروز از شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به وکیل‌مدافع «م.ر» ابلاغ شد.» حکمی که نادری در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها از بیان جزییات آن خودداری کرد و البته گفت که در مهلت قانونی به آن اعتراض خواهد کرد.
نادری در گفت‌وگو با «شرق» نیز نه‌تنها از بیان جزییات حکم خودداری کرد، بلکه درباره اتهامات مختلفی که در سال‌های گذشته درباره موکلش مطرح شده بود و اینکه آیا از برخی از این اتهامات تبرئه شده یا نه هم چیزی بیان نکرد تا همچنان آخرین خبر درباره حکم معاون‌اول احمدی‌نژاد، حکم حبس و زندانی باشد که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است. محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دوهفته قبل خود از صدور این حکم خبر داد و پس از آن نیز وقتی رحیمی با انتشار نامه‌ای سرگشاده از اعلام صدور حکم قبل از قطعی‌شدن انتقاد کرد، اژه‌ای در واکنش به نامه رحیمی گفته بود: «ایشان با فرض اینکه محکومیتی برای وی صادر نشده است این نامه را نوشتند.
اما این در حالی است که حکم محکومیت برای این فرد از سوی دادگاه بدوی صادر شده است و لذا سالبه به انتفاء موضوع است.» پیش از این و در دی‌ماه سال۱۳۹۲، زمانی که اخبار مربوط به احضار و بازجویی رحیمی در رسانه‌ها منتشر شد، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که محمدرضا رحیمی در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است. روز ۹شهریور سال‌جاری هم محسن اسماعیلی، رییس‌کل دادگستری تهران به خبرگزاری «ایرنا» گفته بود: «پرونده م.ر، جزیی از پرونده قطور آن مجموعه (اختلاس از بیمه ایران) بود که بخشی قبلا و بخشی در زمان حاضر رسیدگی شده، قسمتی نیز ممکن است در ادامه به پرونده ملحق شود.» حال سوال این است که با توجه به اتهامات مختلفی که از سوی چهره‌های اصولگرای مجلس طی سال‌های گذشته به معاون‌اول احمدی‌نژاد وارد شده بود، حکمی که بالاخره وکیل رحیمی از دریافت آن خبر داده، برای کدام اتهام معاون‌اول دولت دهم صادر شده است؟
در خبرگزاری‌ها گفته بودید که حکم آقای رحیمی را اعلام نمی‌کنید. آیا بدون اشاره به نوع و میزان محکومیت، می‌توانید اتهامی را که موکلتان به موجب آن مجرم شناخته شده بیان کنید؟
خیر. چون وقتی قانون می‌گوید تا قبل از قطعی‌شدن حکم، نمی‌شود چیزی درباره آن اعلام کرد، این شامل همه جزییات می‌شود. بنابراین باید صبر کنید تا انشاءالله چندسال آینده به محتوای حکم پی ببرید.
یعنی فکر می‌کنید از زمانی که شما در مهلت قانونی به این حکم اعتراض کنید تا زمانی که حکم قطعی صادر شود، چندسال طول خواهد کشید؟
نمی‌دانم. البته من که معتقد به برائت موکلم هستم و دیدگاهم این است که چندسال بعد که ایشان تبرئه شد می‌توانید در جریان نهایی آن قرار بگیرید.
بالاخره هر جرمی در قوانین ما یک‌حداقل و یک‌حداکثر مجازات دارد. شما می‌توانید الان بگویید فعلا در این مرحله برای موکلتان، حداقل مجازات در نظر گرفته شده یا حداکثر آن. این مساله بیان جزییات حکم نیست و حالا که بحث حبس و جزای نقدی اعلام شده، شما می‌توانید درباره حداقلی یا حداکثری‌بودن این حکم اولیه توضیح دهید.
خیر. هیچ چیزی نمی‌شود گفت. ببینید این مقرره قانونی است و فلسفه آن حفظ حرمت اشخاص است. چون تا زمانی که حکم رسیدگی به یک اتهام کیفری قطعی شود ممکن است مشمول نوسان در مراحل مختلف رسیدگی شود. اگر فردی الان خبر محکومیت غیرقطعی یک‌فرد را بشنود، تضمینی نیست که در آینده از تبرئه این فرد هم باخبر شود و همان محکومیت در ذهنش می‌ماند و بنابراین قانونگذار به طور کلی تصریح می‌کند که آرا نباید منتشر شود مگر در موارد خاصی که خود قانون پیش‌بینی کرده و در آن صورت خود دادگاه آن آرا را برای انتشار به رسانه‌ها می‌دهد. این انتشار حکم هم بخشی از مجازات است اما اینکه قبل از قطعی‌شدن حکم موکل من، آن را اعلام کنند، یعنی بخشی از مجازات را همین الان دارند اعمال می‌کنند.
همه مواردی که شما می‌گویید، برای این است که حرمت متهم حفظ شود. ولی درباره موکل شما، طی سال‌های اخیر از مراجع رسمی نظیر نمایندگان مجلس در سطح عمومی اتهاماتی مانند جعل مدرک و مسایل خیابان فاطمی و بیمه ایران و توزیع پول در انتخابات مجلس رسانه‌ای شده و حالا توضیح شما درباره اتهامات بررسی‌شده در دادگاه می‌تواند موجب اعاده حیثیت ایشان شود. چون ممکن است برخی از این اتهامات در دادگاه رد شده باشد و اینکه شما بگویید دادگاه در کدام اتهام موکل شما را مجرم تشخیص نداده، بیشتر به سود موکل شماست تا به زیان ایشان.
این کاری نیست که از طریق مصاحبه و انتشار در نشریات صورت بگیرد. امر قضاوت و دفاع اموری بسیار پیچیده هستند و باید در مسند خودشان مورد بررسی قرار بگیرند. نمی‌شود با کشاندن این مباحث به روزنامه‌ها واقعیت‌های چنین موضوعی را مورد بررسی قرار داد.
موکل شما هفته گذشته در یک‌جلسه اعلام کرده که پشت پرده‌های این دادگاه را افشا می‌کند. قطعا قرار نیست ایشان این کار را در مسند قضاوت و دفاع انجام دهد و می‌خواهد در فضای عمومی مسایلی را مطرح کند. این مطالب هم از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم می‌رسد.
این با حرف من مغایرتی ندارد. این اعتقاد من و حکم قانون است و من نباید وارد مسایل جنبی شوم که دارد اتفاق می‌افتد. من اطمینان دارم که الان بیان مطالب کمکی به موکلم نمی‌کند. البته وقتی من به اصل این کار عقیده دارم و می‌گویم قانونگذار چنین حکمی داده و من هم به آن اعتقاد دارم، حتی اگر به‌نفع موکلم باشد و همان‌طور که شما می‌گویید بیان مطالب به وضعیت موکلم کمک کند هم از این روش استفاده نخواهم کرد. چون منع قانونی دارد.
الان شنیده‌های ما حاکی از حبس و جزای نقدی است که به‌عنوان حکم اولیه به شما ابلاغ شده است. آیا در رد یا تایید این موضوع نظری می‌دهید؟
در این‌باره هم توضیح نمی‌دهم و به‌طورکلی درباره کم‌وکیف این رای هیچ اظهارنظری نمی‌کنم.
خبری که دیروز محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران نیز آن را اعلام کرد و گفت: «رای این پرونده صبح امروز از شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به وکیل‌مدافع «م.ر» ابلاغ شد.» حکمی که نادری در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها از بیان جزییات آن خودداری کرد و البته گفت که در مهلت قانونی به آن اعتراض خواهد کرد.
نادری در گفت‌وگو با «شرق» نیز نه‌تنها از بیان جزییات حکم خودداری کرد، بلکه درباره اتهامات مختلفی که در سال‌های گذشته درباره موکلش مطرح شده بود و اینکه آیا از برخی از این اتهامات تبرئه شده یا نه هم چیزی بیان نکرد تا همچنان آخرین خبر درباره حکم معاون‌اول احمدی‌نژاد، حکم حبس و زندانی باشد که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است. محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دوهفته قبل خود از صدور این حکم خبر داد و پس از آن نیز وقتی رحیمی با انتشار نامه‌ای سرگشاده از اعلام صدور حکم قبل از قطعی‌شدن انتقاد کرد، اژه‌ای در واکنش به نامه رحیمی گفته بود: «ایشان با فرض اینکه محکومیتی برای وی صادر نشده است این نامه را نوشتند.
اما این در حالی است که حکم محکومیت برای این فرد از سوی دادگاه بدوی صادر شده است و لذا سالبه به انتفاء موضوع است.» پیش از این و در دی‌ماه سال۱۳۹۲، زمانی که اخبار مربوط به احضار و بازجویی رحیمی در رسانه‌ها منتشر شد، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که محمدرضا رحیمی در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است. روز ۹شهریور سال‌جاری هم محسن اسماعیلی، رییس‌کل دادگستری تهران به خبرگزاری «ایرنا» گفته بود: «پرونده م.ر، جزیی از پرونده قطور آن مجموعه (اختلاس از بیمه ایران) بود که بخشی قبلا و بخشی در زمان حاضر رسیدگی شده، قسمتی نیز ممکن است در ادامه به پرونده ملحق شود.» حال سوال این است که با توجه به اتهامات مختلفی که از سوی چهره‌های اصولگرای مجلس طی سال‌های گذشته به معاون‌اول احمدی‌نژاد وارد شده بود، حکمی که بالاخره وکیل رحیمی از دریافت آن خبر داده، برای کدام اتهام معاون‌اول دولت دهم صادر شده است؟
در خبرگزاری‌ها گفته بودید که حکم آقای رحیمی را اعلام نمی‌کنید. آیا بدون اشاره به نوع و میزان محکومیت، می‌توانید اتهامی را که موکلتان به موجب آن مجرم شناخته شده بیان کنید؟
خیر. چون وقتی قانون می‌گوید تا قبل از قطعی‌شدن حکم، نمی‌شود چیزی درباره آن اعلام کرد، این شامل همه جزییات می‌شود. بنابراین باید صبر کنید تا انشاءالله چندسال آینده به محتوای حکم پی ببرید.
یعنی فکر می‌کنید از زمانی که شما در مهلت قانونی به این حکم اعتراض کنید تا زمانی که حکم قطعی صادر شود، چندسال طول خواهد کشید؟
نمی‌دانم. البته من که معتقد به برائت موکلم هستم و دیدگاهم این است که چندسال بعد که ایشان تبرئه شد می‌توانید در جریان نهایی آن قرار بگیرید.
بالاخره هر جرمی در قوانین ما یک‌حداقل و یک‌حداکثر مجازات دارد. شما می‌توانید الان بگویید فعلا در این مرحله برای موکلتان، حداقل مجازات در نظر گرفته شده یا حداکثر آن. این مساله بیان جزییات حکم نیست و حالا که بحث حبس و جزای نقدی اعلام شده، شما می‌توانید درباره حداقلی یا حداکثری‌بودن این حکم اولیه توضیح دهید.
خیر. هیچ چیزی نمی‌شود گفت. ببینید این مقرره قانونی است و فلسفه آن حفظ حرمت اشخاص است. چون تا زمانی که حکم رسیدگی به یک اتهام کیفری قطعی شود ممکن است مشمول نوسان در مراحل مختلف رسیدگی شود. اگر فردی الان خبر محکومیت غیرقطعی یک‌فرد را بشنود، تضمینی نیست که در آینده از تبرئه این فرد هم باخبر شود و همان محکومیت در ذهنش می‌ماند و بنابراین قانونگذار به طور کلی تصریح می‌کند که آرا نباید منتشر شود مگر در موارد خاصی که خود قانون پیش‌بینی کرده و در آن صورت خود دادگاه آن آرا را برای انتشار به رسانه‌ها می‌دهد. این انتشار حکم هم بخشی از مجازات است اما اینکه قبل از قطعی‌شدن حکم موکل من، آن را اعلام کنند، یعنی بخشی از مجازات را همین الان دارند اعمال می‌کنند.
همه مواردی که شما می‌گویید، برای این است که حرمت متهم حفظ شود. ولی درباره موکل شما، طی سال‌های اخیر از مراجع رسمی نظیر نمایندگان مجلس در سطح عمومی اتهاماتی مانند جعل مدرک و مسایل خیابان فاطمی و بیمه ایران و توزیع پول در انتخابات مجلس رسانه‌ای شده و حالا توضیح شما درباره اتهامات بررسی‌شده در دادگاه می‌تواند موجب اعاده حیثیت ایشان شود. چون ممکن است برخی از این اتهامات در دادگاه رد شده باشد و اینکه شما بگویید دادگاه در کدام اتهام موکل شما را مجرم تشخیص نداده، بیشتر به سود موکل شماست تا به زیان ایشان.
این کاری نیست که از طریق مصاحبه و انتشار در نشریات صورت بگیرد. امر قضاوت و دفاع اموری بسیار پیچیده هستند و باید در مسند خودشان مورد بررسی قرار بگیرند. نمی‌شود با کشاندن این مباحث به روزنامه‌ها واقعیت‌های چنین موضوعی را مورد بررسی قرار داد.
موکل شما هفته گذشته در یک‌جلسه اعلام کرده که پشت پرده‌های این دادگاه را افشا می‌کند. قطعا قرار نیست ایشان این کار را در مسند قضاوت و دفاع انجام دهد و می‌خواهد در فضای عمومی مسایلی را مطرح کند. این مطالب هم از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم می‌رسد.
این با حرف من مغایرتی ندارد. این اعتقاد من و حکم قانون است و من نباید وارد مسایل جنبی شوم که دارد اتفاق می‌افتد. من اطمینان دارم که الان بیان مطالب کمکی به موکلم نمی‌کند. البته وقتی من به اصل این کار عقیده دارم و می‌گویم قانونگذار چنین حکمی داده و من هم به آن اعتقاد دارم، حتی اگر به‌نفع موکلم باشد و همان‌طور که شما می‌گویید بیان مطالب به وضعیت موکلم کمک کند هم از این روش استفاده نخواهم کرد. چون منع قانونی دارد.
الان شنیده‌های ما حاکی از حبس و جزای نقدی است که به‌عنوان حکم اولیه به شما ابلاغ شده است. آیا در رد یا تایید این موضوع نظری می‌دهید؟
در این‌باره هم توضیح نمی‌دهم و به‌طورکلی درباره کم‌وکیف این رای هیچ اظهارنظری نمی‌کنم.
